الترفيع في سن التقاعد
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون تنقيح واتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة بـ120 صوتا .
وصادقت الجلسة العامة على الفصل الخامس بـ 115 صوتا ويقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019، مع امكانية اختيار الترفيع في سن احالتهم على التقاعد بسنة او سنتين او بثلاث او بأربع سنوات.
ويقضي الفصل بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ ويمكن للاعوان المشار إليهم اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، مع ضرورة تقديم مطلب كتابي في الغرض في أجل أقصاه 6 أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد، حسب مبعوثنا إلى البرلمان الحبيب وذّان.
ويقر هذا القانون الترفيع في سن التقاعد بسنيتين بالنسبة للذين يتقاعدون في سن الستين و الخامسة و الخمسين و يفسح لهم المجال أيضا لاختيار إضافة سنة أخرى أو سنتين أو 3 سنوات.
القانون يشمل القطاع الخاص أيضا
وأوضح وزير الشؤون الإجتماعية أن الترفيع في سن التقاعد سيشمل أيضا العاملين في القطاع الخاص من خلال أمر سيصدر قريبا في الرائد الرسمي، مضيفا، بأن هذا القرار ككل تم اتخاذه بعد مشاورات مع الأطراف الاجتماعية دامت لأكثر من سنة.
وإعتبر أن قرار الترفيع في سن التقاعد بسنتين جاء بسبب الضغط المسلط على الصناديق الاجتماعية منذ سنوات.
